مقاله حقوقی ضابطین قضایی دادگستری

0 سفارش
#
در انبار
۶,۷۰۰ تومان ۵,۷۰۰ تومان

توضیحات

مقاله حقوقی ضابطین قضایی دادگستری

مقاله حقوقی ضابطین قضایی یک مقاله با دو فرمت WORD و PDF قابل ویرایش در 19 صفحه می باشد.

این مقاله بصورت بخش بندی و با فهرست بندی و منابع و مآخذ کامل اکنون در اختیار شماست.

در ادامه بخشی از مقاله و فهرست مطالب را تقدیم حضور شما می‌کنیم.

مقدمه و تعاریف:

هميشه‌ در بخشهاي‌ تحقيقاتي‌ تقسيم‌ بندي‌ كمك‌ شاياني‌ به‌ درك‌ مطلب‌ براي‌ خواننده‌ مي‌نمايد در اينجا نيز با اينكه‌ در قانون‌ قاعده‌اي‌ در خصوص‌ طبقه‌بندي‌ ضابطان‌ ارائه‌ نگرديده و در حقوق‌ ايران‌ بطور كلي‌ تقسيم‌بندي‌ دقيقي‌ وجود ندارد لذا با توجه‌ به‌ نظريات‌ بعضي‌ حقوقدانان‌ و رويّه‌ها و به‌ اعتبار رابطة‌ استخدامي‌ و شرح‌وظايف‌ آنها ما ضابطان‌ را به‌ دو دستة‌ عمده‌ تقسيم‌ مي‌نمائيم‌.

الف‌: ضابطان‌ قضايي‌ ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌

البته‌ قبل‌ از هر چيز بايد به‌ خاطر داشت‌ كه‌ ضابط‌ بودن‌ را قانون‌ مشخص‌ مي‌نمايد كه‌ آنهم‌ به‌ خاطرحساسيت‌ وظايف‌ آنها و جايگاهشان‌ مخصوصاً در پرونده‌هاي‌ كيفري‌ مي‌باشد.

الف‌: ضابطان‌ قضايي‌

در مورد ضابطان‌ قضايي‌ مي‌توان‌ گفت‌: كساني‌اند كه‌ علي‌ رغم‌ ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ وظايف‌ و اختيارات‌ضابطين‌ دادگستري‌ را دارا بوده‌. بعنوان‌ مثال‌ در قانون‌ آ.د.ك‌. مصوّب‌ 1290 دادستان‌ و بازپرس‌ جزو ضابطين‌دادگستري‌ بوده‌اند كه‌ خود اين‌ برگرفته‌ از مقررات‌ قانون‌ تحقيقات‌ جنايي‌ قديم‌ فرانسه‌ صورت‌ گرفته‌ بود. آقاي‌ابوالقاسم‌ قاسم‌پور در كتاب‌ خود دادستان‌ و بازپرس‌ را جزء ضابطان‌ قضايي‌ برشمرده‌ كه‌ داراي‌ ابلاغ‌ و پايه‌قضايي‌اند ولي‌ امروزه‌ با توجه‌ به‌ قوانين‌ موجود در كشور مخصوصاً ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ك‌ مصوب‌ 1378 برنمي‌آيدكه‌ مقامات‌ قضايي‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشند و در مورد بازپرسان‌ هم‌ هر چند كه‌ برابر شق‌ 3 بند ج‌ ماده‌ 3اصلاحي‌ 1381 وقتي‌ بازپرس‌ شخصاً ناظر وقوع‌ جرم‌ مشهودي‌ باشد مي‌تواند مانند ساير ضابطين‌ رأساً شروع‌به‌ تحقيقات‌ كند. امّا اين‌ بيان‌ اين‌ مطلب‌ نيست‌ كه‌ بازپرس‌ جزو ضابطين‌ دادگستري‌ باشد.

سؤال‌ ديگري‌ كه‌ مي‌شود مطرح‌ نمود اينست‌ كه‌ آيا دادسرا ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شود يا خير؟مي‌توان‌ گفت‌ در قانون‌ 1290 اينگونه‌ بود ولي‌ در قانون‌ جديد اشاره‌اي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ نشده‌ امّا همانطور كه‌آقاي‌ محمدحسين‌ شاملو احمدي‌ در كتاب‌ خويش‌ بنام‌ دادسرا و تحقيقات‌ مقدماتي‌ آورده‌اند در تصميم‌ يكي‌از شعب‌ دادگاه‌ كيفري‌ استان‌ تهران‌ در احصاي‌ دلايل‌ اعاده‌ پرونده‌ اتهامي‌ خانم‌……… عليه‌ آقاي‌…………….. به‌شعبه‌ دوّم‌ بازپرسي‌ ناحيه‌ 16 تهران‌ (بعثت‌) براي‌ انجام‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ پيرامون‌ ادعاي‌ شاكيه‌ دائر بر تجاوزبه‌ عنف‌ به‌ ضابط‌ بودن‌ دادسرا اشاره‌ نموده‌ كه‌ اين‌ نظر را آقاي‌ احمدي‌ بازپرس‌ دادسراي‌ تهران‌ رد نموده‌مي‌گويد: «چنين‌ نظري‌ مبنا و وجاهت‌ قانوني‌ ندارد و نه‌ در قانون‌ سابق‌ و نه‌ جديد ذكري‌ از ضابط‌ بودن‌ دادسرانشده‌، و نه‌ مي‌توان‌ به‌ استناد سوابق‌ قانوني‌ (1290) چنين‌ نظري‌ داشت‌ و اين‌ استنباط‌ با تفسير بندهاي‌ ب‌ و ه. ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ نيز تقويت‌ مي‌شود.»

بطور كلّي‌ شايد بشود گفت‌ در واقع‌ از سال‌ 1373 با تصويب‌ قانون‌ تشكيل‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌دادستانها و بازپرسان‌ و كلاً نهاد دادسرا از عداد ضابطان‌ دادگستري‌ خارج‌ گرديدند و دادن‌ عنوان‌ ضابط‌ قضايي‌به‌ آنها نيز چندان‌ موجّه‌ به‌ نظر نمي‌آيد. در پايان‌ خاطرنشان‌ مي‌سازيم‌ كه‌ جناب‌ آقاي‌ دكتر آخوندي‌ نقش‌دادستان‌ و بازپرس‌ را به‌ عنوان‌ ضابط‌ يك‌ نقش‌ ثانوي‌ و تكليف‌ فرعي‌ دانسته‌ است‌.

ب‌: ضابطان‌ غير قضايي‌

دسته‌ ديگر ضابطان‌ غير قضايي‌اند كه‌ در واقع‌ مأموريني‌ هستند كه‌ فاقد ابلاغ‌ و پايه‌ قضايي‌ مي‌باشند ووابسته‌ به‌ نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ و اداري‌ كشور به‌ سبب‌ نوع‌ و وظيفه‌ و مسئوليتي‌ كه‌ دارند در حدودمقررات‌ قانوني‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نمايند. كه‌ خود به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌گردند: 1 ـ ضابطين‌ عام‌ و 2 ـ ضابطين‌خاص‌.

« ضابطان‌ عام ‌«

به‌ تعبير دكتر محمود آخوندي‌ ضابطين‌ عام‌ كساني‌اند كه‌ صلاحيت‌ اقدام‌ دربارة‌ كليّه‌ جرمها را دارند مگرآنچه‌ را كه‌ قانون‌ منع‌ نموده‌ است‌. ولي‌ ضابطين‌ خاص‌ عكس‌ اين‌ دسته‌ مي‌باشند.

آقاي‌ قاسم‌پور ضابطان‌ خاص‌ را فهرست‌ وار اينگونه‌ برشمرده‌اند:

1 ـ روسا و معاونين‌ زندان‌ نسبت‌ به‌ امور زندانيان‌.

2 ـ مأمورين‌ نيروي‌ مقاومت‌ بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌.

3 ـ ساير نيروهاي‌ مسلح‌ در مواردي‌ كه‌ شوراي‌ عالي‌ امنيت‌ ملّي‌ تمام‌ يا برخي‌ از وظايف‌ ضابط‌ بودن‌ نيروي‌انتظامي‌ را به‌ آنان‌ محول‌ كند.

4 ـ مقامات‌ و مأموريني‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ خاص‌ در حدود وظايف‌ محوله‌ ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌مي‌شوند.

و ايشان‌ در اين‌ قسمت‌ اين‌ مأمورين‌ و مقامات‌ را اينگونه‌ برشمرده‌اند:

الف‌: اعضاء سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

ب‌: واحد اطلاعات‌ سپاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌

ج‌: پليس‌ انتظامي‌ راه‌ آهن‌

د: پليس‌ هواپيما

ه.: مأمورين‌ شهرداري‌ جنگلباني‌ و شكارباني‌

و: كاركنان‌ برق‌ ايران‌ و وزارت‌ نيرو

ز: نگهبانان‌ گارد بنادر و گمرگات‌

ح‌: ماموران‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌

ط‌: مأموران‌ سازمان‌ قند و شكر

ي‌: مأموران‌ اداره‌ آبياري‌

ك‌: فرماندهان‌ هواپيما

ل‌: بازرسان‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

م‌: بازرسان‌ كار و كارشناسان‌ بهداشت‌ كار

ن‌: كدخدايان‌ محلي‌

س‌: بازرسان‌ فني‌ كار

ع‌: مأمورين‌ سازمان‌ بنادر و كشتيراني‌.

ولي‌ دكتر محمد آشوري‌ در كتاب‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ خود ضابطان‌ دادگستري‌ را به‌ سه‌ دسته‌ ضابطان‌عام‌، خاص‌ و نظامي‌ تقسيم‌ نموده‌اند.

در قوانين‌ لازم‌ الاجراي‌ حاضر ضابطين‌ عام‌ همان‌ افراد پرسنل‌ نيروي‌ انتظامي‌ مي‌باشند كه‌ در بند 1 ماده‌15 ق‌.آ.د.ك‌ آمده‌ است‌ البته‌ به‌ غير از سربازان‌ وظيفه‌ مشغول‌ خدمت‌ در آن‌ يگانها. و ضابطان‌ خاص‌ نيز دربندهاي‌ 2 الي‌ 5 همان‌ ماده‌ احصاء گرديده‌اند كه‌ جناب‌ دكتر آشوري‌ اهم‌ّ آنها را در بند 16 بند بطور مجزابرشمرده‌اند همچنين‌ در دسته‌ بندي‌اي‌ كه‌ ايشان‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ نظامي‌ نموده‌اند آنها را مأموراني‌ دانسته‌/اندكه‌ در مورد جرائم‌ ارتكابي‌ از سوي‌ پرسنل‌ نيروهاي‌ مسلّح‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ نظامي‌ عهده‌دار جمع‌ آوري‌ دلايل‌ارتكاب‌ جرم‌، جلوگيري‌ از فرار متهم‌، بازجوئيها و ساير اقدامات‌ قانوني‌ مي‌باشند كه‌ عبارتند از: 1 ـ مأموران‌دژبان‌ ارتش‌ و سپاه‌ 2 ـ مأموران‌ حفاظت‌ و اطلاعات‌ يگانها 3ـ برخي‌ مأموران‌ وزارت‌ اطلاعات‌ 4 ـ پرسنل‌ بازرسي‌يگانها 5 ـ افسران‌ قضايي‌ يگانها 6 ـ مأموران‌ انتظامي‌ 7 ـ بازپرسان‌ و دادياران‌ نظامي‌ 8 ـ افراد مشمول‌ بند 4ماده‌ 15 ق‌.آ.د.ك‌ مصوب‌ 1378.

سؤالي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ مطرح‌ مي‌گردد اينست‌ كه‌ آيا تمام‌ پرسنل‌ ناجا ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شونديا خير؟

در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ بايد گفت‌ :آنچه‌ كه‌ از مفهوم‌ ماده‌ 13 ق‌.ت‌.د.ع‌.ا سال‌ 1373 برمي‌آيد اين‌ بود كه‌ كليه‌كاركنان‌ نيروي‌ انتظامي‌ ضابط‌ تلقي‌ شده‌ بود كه‌ البته‌ نتيجه‌ خطرناك‌ اين‌ برداشت‌ همانگونه‌ كه‌ بعضي‌ علماءحقوق‌ اذعان‌ نموده‌اند آن‌ بود كه‌ سلسله‌ مراتب‌ در نيروي‌ انتظامي‌ مخدوش‌ مي‌شد و تفاوتي‌ بين‌ پليس‌ اداري‌ وقضايي‌ قائل‌ نمي‌گرديد و تداخل‌ وظايف‌ نيز پيش‌ مي‌آمد زيرا پليس‌ در معناي‌ عام‌ دو دسته‌اند 1 ـ پليس‌ اداري‌2 ـ پليس‌ قضايي‌ كه‌ هر يك‌ وظايف‌ جداگانه‌اي‌ دارند.

هرچند با تصويب‌ قانون‌ آ.د.ك‌ 1378 و ماده‌ 15 آن‌ كه‌ تغييراتي‌ ايجاد نمود مثلاً وظايف‌ ضابطان‌ را تاحدودي‌ دقيق‌ مشخص‌ كرد ولي‌ بر خلاف‌ ساير بندها به‌ جاي‌ شخص‌ حقيقي‌ ناجا را به‌ صورت‌ شخصيت‌حقوقي‌ ذكر كرده‌ يعني‌ ناجا را با همة‌ ابعاد حتي‌ فراتر از انساني‌ ضابط‌ محسوب‌ كرده‌ است‌ يعني‌ در اين‌ قانون‌نيز نظر به‌ تماميت‌ ناجا دارد. امّا از سوي‌ ديگر از مفاد بند 8 ماده‌ قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ مصوب‌ 1362 برمي‌آيدكه‌ كساني‌ از ناجا ضوابط‌ دادگستري‌ مي‌باشند كه‌ وظايف‌ مندرج‌ در بندهاي‌ 9 گانه‌ را انجام‌ دهند نه‌ همه‌ پرسنل‌به‌ همين‌ دليل‌ بعضي‌ فقط‌ رئيس‌ پاسگاه‌ و كلانتري‌ و معاونين‌ آنها را ضابط‌ دادگستري‌ مي‌دانند.

فهرست :

مقدمه و تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………… 1

نگرشی در ضابطین دادگستری ………………………………………………………………………………………………………. 7

وظایف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

ماهیت وظایف ضابطین ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی ………………………………………………………………………………………….. 13

نتیجه ‏گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله حقوقی ضابطین قضایی دادگستری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

بالا